تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية
مسقط – الشبيبة
علمت "الشبيبة" ان الجهات المختصة قد كشفت عن تجاوزات قانونية في شركة الغاز الوطنية تتمثل في بيع كميات كبيرة من الغاز المدعوم من الحكومة الى شركات في دول مجاورة مستفيدين من فارق الاسعار بين السلطنة وهذه الدول وقد قام هؤلاء الاشخاص المسؤولون في شركة الغاز الوطنية بانشاء شركة فرعية داخل شركة الغاز الوطنية بطريقة غير قانونية ودون علم السلطات تتولى نقل الغاز وتسويقه خارج السلطنة.
وقد صرح مصدر مطلع لـ "الشبيبة" قائلا: كانوا يبيعون الغاز لمشترين خارج السلطنة في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك منذ عام 2001 حتى كشفت السلطات المختصة عن هذه التجاوزات بعد عمل التحريات اللازمة التي اثبتت صحة هذه المعلومات التي تسربت.
كما قام فريق من سوق مسقط للاوراق المالية بزيارة الى شركة الغاز الوطنية لاستجلاء الامر حول التجاوزات بعدها قامت سوق مسقط للاوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل وزارة الاقتصاد الوطني بتقييم حجم المبالغ الناتجة من عمليات تهريب الغاز وبيعه في دولة الامارات العربية المتحدة وتم الزام المتورطين في التجاوزات بارجاع المبالغ الى وزارة الاقتصاد الوطني اضافة الى دفع الغرامة القانونية المترتبة على ذلك.
واضاف المصدر ان السلطات المختصة ستواصل اكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بعد ان طلب من المسؤولين المتورطين بالشركة تقديم استقالاتهم طوعاً وقد اتضح ان اربعة من كبار المسؤولين بالشركة قد تورطوا في هذه التجاوزات اثنان منهم اعضاء في مجلس الادارة والآخران من الادارة التنفيذية بالشركة وقد طلبت الجهات المختصة من مجلس الادارة ضرورة استبدال بعض المسؤولين في الادارة التنفيذية للحفاظ على استقرار الشركة وعدم حدوث فراغ في العمل التنفيذي.
واضاف المصدر ان احد المسؤولين المتورطين قد تم تسفيره الى خارج البلاد وسوف يلحق به مسؤول اخر عاجلاً.
وشدد المصدر المطلع ان تهريب الغاز المدعوم من الحكومة الى خارج البلاد سوف يواجه بالاجراءات القانونية المناسبة التي تحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني.